“تومسون رويترز”: 85% يتوقعون تزايد أنشطة مكافحة الجرائم المالية – جريدة البورصة

6% يعتقدون ان سياسات الامتثال ستبقي بدون تغيير علي المدي القصير

 75% يؤكدون ان التكاليف المتعلقه بالامتثال سوف تستمر في الارتفاع

 57% يشككون بقدره سياسه الامتثال لديهم علي منع الانشطه غير المشروعه

اصدرت “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكيه للشركات والمحترفين، اليوم نتائج تقرير الجرائم الماليه في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال عام 2014.

وتم اعداد التقرير، بالتعاون مع شركه “ديلويت”، وهو الاول من نوعه في منطقه الشرق الاوسط.

ووفقاً لاستطلاع تضمنه التقرير فان ادارات الامتثال تركز كل اهتمامها علي الاولويات التنافسيه، وتشير نتائج الاستطلاع الي ان السمعه لا تزال مساله حساسه بالنسبه لوحدات الامتثال في الشركات، وتؤكد ان مسؤولي الامتثال يستثمرون في التكنولوجيا بدلاً من المهارات اللازمه لمساعدتهم علي مواجهه تحدي تطبيق الامتثال.

بالاضافه الي ذلك، اشار العاملون في مجال الامتثال الي انخفاض مستويات الثقه في برامج الامتثال الحاليه في اسواق منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وسلطوا الضوء علي المتطلبات المتزايده لتوفير ميزانيات وموارد بشريه في مجال الامتثال.

وقد اكد نحو 85% من المستطلعين وجود نمو بانشطه مكافحه الجريمه وتطبيق قواعد الامتثال في العامين الماضيين، بينما اعرب اقل من 6% من المستطلعين عن اعتقادهم بان سياسه الامتثال المعتمده لديهم سوف تبقي علي حالها في المدي القصير. وتوقع اكثر من 75% من المشاركين بالدراسه ان التكاليف المتعلقه بالامتثال سوف تستمر بالارتفاع في الاجل القصير.

وعند سؤال المستطلعين عن ابرز الادوات الرئيسيه التي تستثمر فيها المؤسسات لاداره مخاطر الامتثال، فقد اكدت نسبه 26% منهم انها التكنولوجيا، في حين رات نسبه 22% ان ابرز الادوات هي تطوير اليه التطبيق.

واشار نحو نصف الذين شملهم الاستطلاع الي انعدام الثقه في فعاليه البرامج الحاليه لمكافحه الجرائم الماليه المعتمده لديهم عند مقارنتها مع المتطلبات التنظيميه المحليه والدوليه. كما شكك 57% من المستطلعين بقدره سياسات الامتثال لديهم علي تجنب الانشطه غير المشروعه.

وقال نديم نجار، مدير عام “تومسون رويترز” في الشرق الاوسط وشمال افريقيا: “من الواضح بشكل متزايد ان تطبيق الامتثال يحتاج ليصبح عنصراً اساسياً في اداره العمليات، وليس مجرد وظيفه مكتبيه، كما ان التواصل المستمر بين ادارات الامتثال والجهات المختصه علي الصعيدين الداخلي والخارجي امر بالغ الاهميه في هذا المجال”.

واضاف: “في حين ان مستقبل اداره مكافحه الجرائم الماليه يعتمد للوهله الاولي علي استخدام التكنولوجيا، الا ان قطاع الاعمال في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بحاجه للتاكد من انه لا يعتمد بشكل مفرط علي التكنولوجيا. كما ان انخفاض مستويات الثقه جديره بالملاحظه، لا سيما ان غالبيه المستطلعين يمثلون الجهات المسؤوله عن تحديد وتوجيه سياسات الامتثال للشركات”.

واشار النجار الي “انه في العام الحالي، يتوجب علي مسؤولي الامتثال التفكير في كيفيه بذل المزيد من الجهد خلال اقل مده. لذلك نتوقع المزيد منهم، ومع ذلك سوف يكون من الصعب علي نحو متزايد مواكبه المتطلبات المتغيره للبيئه التنظيميه. ونحن نتطلع الي تعقب التقدم الذي ستحرزه ادارات مكافحه الجرائم الماليه في المؤسسات العامله في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال الاستطلاع المزمع اجرائه خلال العام المقبل”.

وقال همفري هاتون الرئيس التنفيذي لشركه “ديلويت كوربوريت فاينانس ليمتد”: “ربما يعتبر هذا العام اكثر اهميه من اي وقت مضي نظرا للتطورات التنظيميه علي الصعيدين الدولي والاقليمي التي تهيمن بشكل متزايد علي العناوين في عالم الاعمال. ومنذ العام الماضي، شهدنا تركيزاً متزايداً من قبل الهيئات التنظيميه علي قضايا الجرائم الماليه وعلي مجالات مثل العقوبات والغرامات المسجله بحق الشركات، بالاضافه الي تطبيق لائحه عقوبات جديده واحتمال رفع العقوبات القائمه”.

واشار هاتون الي ان “تطبيق لوائح مكافحه غسل الاموال يسير بوتيره لم تحدث من قبل، ما يؤدي الي ظهور موجه ثانيه من التركيز علي تنفيذ قواعد الامتثال من قبل المؤسسات، لا سيما في قطاع الخدمات الماليه. مواكبه هذه التشريعات الجديده يمثل الان تحدياً كبيراً، والتبعات ليست محصور فقط بايجاد متخصصين باداره المخاطر والامتثال، بل باتخاذ القرارات التجاريه والاستراتيجيه”.

وقالت هاله بو علوان، رئيس اداره الخدمات الاستشاريه والتعليم في “تومسون رويترز”: “الشركات في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا تستثمر بطريقه مستدامه. هناك شيء واحد يركزون عليه وهو الحصول علي التكنولوجيا المتطوره واخر الاجراءات التي تحاكي سياسات الشركات في الاقتصادات الاكثر تقدماً، لكن اذا كنت تفتقد للمهارات التي تؤهلك لاداره تلك العمليات بشكل صحيح والثقه لاتخاذ قرارات حاسمه، فسوف تفتقد بدون ادني شك الثقه في سياسات الامتثال في مؤسستك”.

وفي معرض حديثها عن اهميه تطبيق سياسيات الامتثال الوقائيه في المستقبل، خلصت بو علوان الي ان هذا الامر يتطلب فهم السياق الذي تعمل فيه المؤسسه، فضلاً عن التمتع بادراك لتوقعات الهيئات التنظيميه.

وشارك في الاستطلاع الذي بدا في نوفمبر من عام 2014 اكثر من 160 متخصص في مجال الامتثال من مختلف الشركات والقطاع المالي في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الامر الذي يعكس شموله مجموعه واسعه من الشركات الموجوده في المنطقه.

“تومسون رويترز” تدعم القمه العالميه الخامسه لرياده الاعمال